به گزارش قدس انلاین، سیدعبدالمجید اجتهادی شامگاه چهارشنبه در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به اهمیت مبارزه باکالای قاچاق اظهار داشت: بحث مبارزه با قاچاق، اهمیت مبارزه قاچاق و مشکلاتی که کالای قاچاق برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بر هیچ کس پوشیده نیست، بنده از سال ۸۴ در این زمینه فعالیت داشتم وهمیشه دغدغه‌مند این موضوع بودم و به اعتقاد بنده نتوانستیم در این زمینه کار خاصی پیش ببریم.
وی افزود: در نامه‌ای که مقام معظم رهبری سال ۸۴ مرهون فرمودند و به مبارزه با قاچاق معروف است و در مقاطع مختلف حتی در شعارهای سال و الزامات تحقق شعارهای سال تاکید دارند؛ یکی از الزامات رهبر انقلاب اسلامی در تحقق شعار سال، بحث مبارزه با کالای قاچاق بود حتی سال گذشته در این زمینه فرمودند مبارزه با قاچاق باید قاطع و بی رحمانه باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: کارنامه استان مرکزی در سال‌های گذشته در بحث مبارزه با قاچاق بسیار درخشان بوده است، اما آیا واقعا توانسته‌ایم مطالبات معظم‌له را در امر مبارزه با کالای قاچاق محقق کنیم؟ به نظر بنده به میزان حداقلی هم نتوانستیم این امر را محقق سازیم، بخشی از وظایف املاک تملیکی در حوزه مبارزه با کالای قاچاق است و بخش متروکه، بخش کالاهای ضبطی ارتباطی به حوزه قاچاق ندارد.
اجتهادی بیان کرد: سال گذشته حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف شده که کاملا بی نظیر بوده است، زمانی که درصد عملکرد در یکی از رکوردها بیش از هزار و ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند مشخص می‌شود در بخش کالاهای رسوبی اتفاق خوبی افتاده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی مشاهده می‌کنیم عزیزان پلیس در راه مبارزه با کالای قاچاق جان خود را از دست می‌دهند شرمنده می‌شویم که در بحث مبارزه با قاچاق چه اقداماتی انجام داده‌ایم؟ یا در بحث مبارزه با قاچاق چند درصد کشف داشته‌ایم؟ مسئولان مبارزه با کالای قاچاق بسیار بیان کردند که تنها ۵ درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود بنابراین سیاست گذاری ما غلط است، ما در مرکز کشور می‌گوییم کالا به صورت ته لنجی و کوله بری مجاز است و به راحتی با پدیده زشت ته لنجی کنار می‌آییم و به قدری این موضوع گسترش پیدا کرده است که نمی‌توانیم این بحث را تمام کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور عنوان کرد: زمانی که حجم بالایی از کالای ته لنجی در بوشهر و خوزستان وارد می‌شود به هر حال این حجم کالا باید از استان خارج شود و طبیعتا این کالاها را به صورت قانونی نمی‌توانند خارج کنند بنابراین به قطعاالیقین پدیده شوتی سازمان یافته است، اما این وضعیت از کجا می‌آید و چه دلیلی دارد؟ چرا تعدادی از جوانان وارد بحث خودروهای شوتی می‌شوند؟ حتی بچه‌های ما خودروهای شوتی را می‌شناسند و در برخی از موارد مجبوریم کنار جاده متوقف شویم تا خودروهای شوتی گذر کنند تا مبادا آسیبی وارد کنند بنابراین این موضوع نیازمند اراده جدی است.
اجتهادی بیان کرد: استرداد نتیجه برائت است استردادی که در آمارهای سازمان اموال تملیکی آورده می‌شود نتیجه برائت است، سال گذشته سازمان اموال تملیکی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در موضوع استرداد ناشی از آرای برائت هزینه و استرداد کرده است و در این استان هم نزدیک به یک سوم برائت می‌شود، مشکل اصلی ما در پرونده‌های کلان، برائت است، پرونده کلان در مرجع رسیدگی کننده می‌رود در آنجا وکلای مختلف، متعدد و مسر مرتب در پرونده‌ها ورود می‌کنند و از طرفی در این سمت از سوی دولت هیچ کسی حضور ندارد، به همین دلیل به راحتی این پرونده برائت می‌شود.
وی در خصوص بحث بلاصاحب شدن کالاها گفت: متاسفانه کیس‌های بسیار سنگینی که بعضا به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده، کالای بلاصاحب می‌شوند، مشکل اصلی اینجاست که بیانات معظم‌له در خصوص مبارزه قاطع و بی رحمانه اتفاق نمی‌افتد و قاچاقچی با خود می‌گوید صد مرتبه کالای قاچاق جابه جا کردم اما تنها یک مرتبه گیر افتادم و این یک مرتبه می‌گویم کالا بلاصاحب است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: استان مرکزی در زمینه کالای قاچاق زحمات بسیاری کشیده است اما ما باید در بحث خودروهای شوتی اهرم‌هایی را تعریف کنیم، در بحث خودروهای شوتی قانون‌گذار کاملا قاطع و سختگیرانه ورود کرده است و براساس تبصره ۷ماده ۲۰ این افراد قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند و هم خودروی شخص ضبط می‌شود.
اجتهادی عنوان کرد: در حوزه اموال تملیکی اقدامات بسیاری با ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضایی انجام شده و تعامل بسیار خوبی وجود داشته است، جلسه‌ای برای انبارهای سازمان اموال تملیکی روز گذشته برگزار شد، سازمانی که وزیر امور اقتصاد دارایی در سال‌های گذشته حتی یک بار به این جلسه ورود نداشته است، از سال ۹۲ وظایفی که سال‌های زیادی برعهده گمرک بوده به سازمانی واگذار شد که انباری نداشته است، تنها سال گذشته یک برابر و نیم ۳۳ سال گذشته انبار خریداری و تجهیز شده است، تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴ هزار متر مربع اموال ملکی، امانی و اجاری وجود داشته است که ۲ هزار و ۳۰۰ مورد مربوط به بعد از دولت سیزدهم بوده است اما فقط در سال گذشته، ۵۵ هزار متر مربع قفسه بندی انجام شد.
وی بیان کرد: وقتی ما می‌گوییم در طول ۳۰ سال کاری انجام نشده طبیعتا نمی‌توانیم بگوییم در طول یک الی ۲ سال می‌توان اموال ایجاد کنیم، سازمان اموال تملیکی با دستور ریاست جمهور به اداره کل ارتقا پیدا کرده است. جذب نیرو فرایند طولانی و مشکلات عدیده‌ای دارد که ما هم درصدد رفع آن هستیم قطعا مشکل نیروی انسانی این استان را به صورت جزئی و در توان خود حل می‌کنیم، در استان هرمزگان بیش از یک هزار میلیارد تومان در یک مزایده کالا به فروش می رسد که عمدتا کالاهای کانتینری متروکه است بنابراین طبیعتا سازمان مجبور است انرژی خود را صرف استان‌هایی کند که حجم کالای دپو شده بسیار دارند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور بیان کرد: در خصوص مولد سازی اگر هزینه‌ای برای خرید و اجاره انبار داشته باشد باید از همین خزانه استفاده شود چراکه تمامی درآمدهای حاصل از مزایده‌ها و فروش‌های اموال تملیکی قطعا به خزانه واریز می‌شود و اگر اموالی سال‌ها متروکه باقی مانده است از ظرفیت سازمان در راستای تجهیز این اموال استفاده می‌شود.
اجتهادی افزود: در بحث شفافیت، سامانه جامع اموال تملیکی در برخی از استان‌ها مستقر شده است، طبق برنامه‌ای که به ما ارائه شده است باید این سامانه از تیر ماه یا اواسط مرداد ماه مستقر شود، این سامانه یک سامانه بین دستگاهی است و کالا به محض کشف طبق قانون باید تحویل انبارهای اموال تملیکی شود و این موضوع با صورت جلسه‌ای که کشف می‌شود شروع می‌شود و فرآیند آن تا زمان اجرای حکم با سامانه‌ها برقرار می‌شود.
وی اضافه کرد: سامانه حراج برخط الکترونیک برای نخستین بار راه اندازی شده است که جایگزین حراجی‌های حضوری می‌شود و سبب کاهش فروش‌های مذاکره‌ای شده است، همچنین در خصوص هزینه‌های نقل و انتقال، این هزینه برعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و اعتبار آن هم در قانون ۱۴۰۲ پیش بینی شده و تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد اختلافی برای تصویب شیوه نامه نحوه پرداخت است.
نظر شما